به نقل از «همشهری آنلاین»

خانه بخریم یا صبر کنیم؟ | تازه ترین قیمت مسکن در پایتخت | هزینه ساخت هر متر خانه چند؟!

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۷۸۷۲

همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم بازار مسکن تهران در آبان‌ماه ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد بیشتر شد. در آبان‌ماه امسال قیمت مسکن در همه شاخص‌های تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با افزایش همراه شد. بر این اساس، متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی در شهر تهران در ماهی که گذشت، به ترتیب ۴۷ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان و ۴۶ میلیون و ۱۶ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رشد متناسب با تورم قیمت‌ها در بازار مسکن

یک کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با همشهری آنلاین درباره تورم در بازار مسکن گفت: مسکن بخشی از مجموعه اقتصاد کلان کشور است و حرکتش هم متناسب با وضعیت اقتصادی کشور است.

میثم مهرپور ادامه داد: در اقتصاد ما، مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و یکی از ویژگی‌های کالاهای سرمایه‌ای این است که علاوه بر تورم سالیانه‌ای که با آن مواجه هستیم ممکن است هر از چند گاهی دچار جهش و شوک قیمتی شوند؛ مشکل مشابه این را در ارز و در هر آنچه که اصطلاحا کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، هم می‌بینیم.

این کارشناس بیان کرد: ما در سال‌های ۹۲-۹۷ نرخ تورمی در مجموعه کالاهایمان داشتیم اما تورم شامل حال مسکن نمی‌شد و در این سال‌ها در بخش مسکن تقریبا شاهد رکودی بودیم که غیرتورمی بود. یعنی با افزایش قیمت مواجه نبودیم و حتی مسکن در برخی از محلات و شهرها کاهش قیمت هم داشت.

مهرپور با اشاره به شوک قیمت‌ها در بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد گفت: این عدم افزایش قیمت مسکن در سال‌های ۹۲-۹۷ باعث شد به یکباره شوک شدیدتری بعد از سال ۹۷ داشته باشیم. اتفاقی هم که در حال حاضر دارد می‌افتد این است که متناسب با تورم و حتی فراتر از تورم شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم اما گفتنی است این چیزی که شاهد افزایش آن هستیم جهش قیمت نیست بلکه رشد متناسب با تورم است.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه جهش قیمت زمانی است که شما بگویید به یکباره قیمت مسکن ۴ یا ۵ برابر بشود، افزود: در سال‌های گذشته ما به تناوب شاهد جهش قیمت در بخش مسکن بوده‌ایم ولی الان شاهد رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی هستیم که با تخفیف می‌شود گفت متناسب با نرخ تورم است و شوک قیمتی به آن معنا نیست؛ اما از طرفی بنا به شرایط کلی اقتصاد ما شاهد رکود غیرتورمی در مسکن شبیه سال‌های ۹۲-۹۷ هم نیستیم.

عوامل اثرگذار بر افزایش قیمت مسکن

بازار مسکن در ایران در رکود تورمی به سر می‌برد و معاملات در این بخش افت قابل توجهی داشته است. کارشناس بازار مسکن درباره عوامل بروز تورم در این بخش گفت: همانطور که گفته شد، عامل اصلی افزایش قیمت مسکن تحت تاثیر شرایط کلان اقتصادی است؛ یعنی آن تورم ساختاری که در کشور وجود دارد و شرایط اقتصادی کلی کشور باعث شده است مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و فعالیت‌های سفته‌بازان و دلالی روی بازار مسکن متمرکز شود و منابع ریالی مازاد مردم (بخش حقیقی و حقوقی) به سمت خرید و فروش مسکن برود که اینها از عوامل اصلی بروز تورم در حوزه مسکن است.

مهرپور با بیان اینکه در دو سال اخیر در بخش مسکن فارغ از تورم عمومی که با آن مواجه هستیم شاهد تورم شدید در قیمت تمام‌شده مسکن هستیم، افزود: افزایش هزینه‌های ساخت و ساز شامل رشد قیمت مصالح ساختمانی و دستمزدها در تشدید بحران مسکن اثرگذار است.

وی بیان کرد: تا اواسط دهه ۹۰ هزینه ساخت هر متر منزل مسکونی کمتر از یک میلیون تومان بود اما الان این قیمت حداقل به ۸ میلیون تومان رسیده است.

این کارشناس مسکن ادامه داد: مجموع اینها در کنار وضعیت کلان اقتصادی باعث شده است دیگر در ایران پدیده‌ای تحت عنوان مسکن ارزان‌قیمت عملا وجود خارجی نداشته باشد. طرح‌هایی هم که دولت تحت عنوان مسکن ملی و امثالهم ارائه می‌دهد حتی اگر موفق هم باشند صرفا به افزایش تعداد عرضه مسکن کمک می‌کند و این عرضه مسکن لزوما متناسب با تقاضای مصرف‌کننده نیست.

مهرپور ادامه داد: درواقع اقدامات دولت و مجموعه حاکمیتی که مسکن عرضه می‌کنند متناسب با تقاضای مصرف‌کننده نیست بلکه صرفا تعداد مسکن‌های ساخته‌شده بیشتر می‌شود. برای مثال، در همین شهر تهران عموما تقاضایی که نسبت به مسکن وجود دارد به شهر تهران متمرکز می‌شود و برای شهرهای اطراف تهران این تقاضا وجود ندارد در حالی که دولت تحت عنوان ساخت انبوه مسکن به خاطر زمین‌های رایگان در اطراف شهر به سمت ساخت و ساز در این مناطق می‌رود و اینگونه می‌شود که این ساخت و ساز پاسخگوی نیاز متقاضی امروز مسکن نیست.

مسکن گران‌تر می‌شود؟

در حال حاضر متاثر از افزایش قیمت زمین و هزینه‌های ساخت و ساز و همچنین چشم‌انداز صعود قیمت ارز، سطح انتظارات تورمی در بخش مسکن رو به بالاست. کارشناس بازار مسکن درباره دورنمای بازار مسکن گفت: راهکار اصلی برای کنترل بازار مسکن این است که مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود و هیچ‌کس (فرد حقیقی یا حقوقی) منابع ریالی مازاد خود را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نبرد. تنها اینگونه می‌شود به آینده بخش مسکن امیدوار بود اما اگر این اتفاق نیفتد به صِرف افزایش ساخت نمی‌شود گفت که افزایش قیمت مسکن متوقف می‌شود.

مهرپور با بیان اینکه تا اتفاق مهمی در شرایط کلان اقتصادی نیفتد دلیل منطقی و مشخصی برای کاهش قیمت مسکن نیست، افزود: بر این اساس، در فضای کلی اگر کسی امکان خرید مسکن دارد باید نیاز مصرفی خود را تامین کند و آن را به تعویق نیندازد. چون فضای کلی به نحوی است که طبیعتا رشد قیمت زمین و مسکن صعودی است و اگر به لحاظ تاریخ اقتصادی در ایران هم بررسی کنیم می‌بینیم که با توجه به شرایط کلی اقتصاد، قیمت مسکن ارزان نمی‌شود.

کد خبر 727773 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها اقتصاد - تورم قیمت مسکن و زمین خبر مهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم قیمت مسکن و زمین خبر مهم کارشناس بازار مسکن افزایش قیمت مسکن کالای سرمایه ای بازار مسکن بخش مسکن ساخت و ساز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۷۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.